تحول اداري، بهبود يا دگرگوني در «رفتار» و «ساختار» نظام اداري
است، بطوريکه ضمن امکان همزيستي نظام اداري با محيط و حفظ اصول و مباني
در سازمان در جهت دستيابي به اهداف مجموعه حرکت نمايد، به گونه اي که
اين حرکت اثر بخشي و کارآيي سازمان را نشان داده و منجر به بهره وري
نيز بشود. استفاده از فناوري هاي روز در راستاي تحقق اين اصل
مهم بسيار ضروري و حائز اهميت مي باشد.
آنچه که از يک سازمان به صورت عملکرد و برون داد بروز مي نمايد را
رفتار آن سازمان مي گويند که شديداً تحت تأثير ساختار سازمان قرار
دارد.
دست آورد برنامه تحول در نظام اداري کشور آن است که نگاه حاکمانه
دولت به نگاه خادمانه تبديل شود و اصل مشتري گرايي و جلب رضايت خدمت
گيرندگان به عنوان يکي از شاخص هاي اصلي سنجش کارآمدي و رشد و توسعه
جامعه تلقي گردد و مؤلفه هايي مانند سرعت، دقت و صحت در انجام کارهاي
ارباب رجوع، کيفيت انجام کارها، شيوه رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان،
شفافيت و اطلاع رساني مناسب، عواملي هستند که در کنار جلب رضايت مردم
در دريافت خدمات از دستگاه هاي دولتي، زمينه افزايش اعتماد عمومي - که
بزرگترين سرمايه و تکيه گاه نظام اداري است را فراهم مي سازد.